مولفه بدهی و کسری بودجه دولتها در کنار مولفه ناترازی صنعت بانکداری، دارای یک رابطه دوگانه دوسویه در علم اقتصاد هستند که برهم خوردن تعادل هر کدام از این متغیرها، فشار مضاعفی بر طرف معادله خواهد آورد. در حقیقت، بسیاری از صاحبنظران مالی و بانکی معتقدند که نمی‌توان به راحتی و با ضریب اطمینان بالا مشخص کرد تشدید کدام مولفه، پیامدهای سهمگین‌تری برای دیگری دارد. زیرا در طی این سال‌ها و در اقتصادهای مختلف جهان به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، هم کسری بودجه دولتها نظام بانکداری را زمینگیر کرده و هم ناترازی مکانیزم‌های بانکی، موجب فروپاشی اقتصادی و مالی دولت‌های وقت شده است، اما از آنجا که توجه به اکثریت تجارب به وقوع پیوسته می‌تواند به عنوان یک فاکتور عملیاتی مهم در کشف سمت و سوی این موازنه مهم مورد استناد قرار گیرد، می‌توان گفت که التهابات مالی، ارزی و اقتصادی فراگیر و یکپارچه جهانی و منطقه‌ای، به ویژه در دو دهه اخیر موجب شده که دولتها در جهت تامین کسری بودجه و کاهش فشار و حجم بدهی‌های انباشته شده خود، با انتخاب یک راه حل کوتاه‌مدت و سریع‌الاثر، به سراغ استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی رفته و سعی بر آن دارند که با انتقال بار بدهی خود به صنعت بانکداری، شرایط اقتصادی دولتها را به سمت ساحل امن پیش ببرند، غافل از آنکه فشار خارج از ظرفیت به ذخایر نظام بانکی در افق میان‌مدت و بلندمدت، گریبان حکمرانان سیاسی و اقتصادی کشورها را خواهد گرفت و سیاست‌گذاری اضطراری در کوتاه‌مدت، تبعات منفی سهمگینی را در افق‌های دورتر رقم خواهد زد.
مبتنی بر این مهم، در اولین مقاله از پرونده جدید پژوهشی با عنوان "دولت‌های بدهکار و بانک‌های ناتراز" به سراغ بررسی وضعیت دوگانه کسری بودجه - ناترازی بانکی در یکی از اقتصادهای در حال توسعه همسایه ایران، یعنی ترکیه رفته و چالش‌های اقتصاد داخلی این کشور در دو بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری پاندمی کرونای ۲۰۱۹ را به سبب عملکرد اشتباه و ناکارآمد دولت‌های وقت ترکیه در کاهش بدهی کلان خود از طریق نظام بانکی را تبیین می‌نماییم.
ناترازی نظام بانکی در ترکیه، ارمغان دولت‌های بدهکار در اقتصاد جهان سوم
مبتنی بر آنچه که در اقتصاد داخلی کشورها انجام می‌شود، منبع درآمد دولتها، انواع مالیات‌ها است اما در کشورهای جهان سوم، یعنی اقتصادهای کمترتوسعه یافته و در حال توسعه، از آنجا که درآمدهای مالیاتی پاسخگوی هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیست، درآمدهای غیر مالیاتی مانند نفت، گاز و سایر منابع بخش دیگری از عواید دولت را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه استخراج و صادرات منابع طبیعی محدود و قیمت آن نیز در کنترل دولت نیست و به طور عموم به عنوان یک متغیر برونزا، تابع عرضه و تقاضای بین‌المللی است، از اینرو اتکای به آن به عنوان درآمد دائمی دولت از ثبات پایدار برخوردار نیست و این موضوع بودجه سالیانه دولتها را متأثر میکند و به همراه سایر عوامل غیرمترقبه (مانند مخارج غیرقابل پیش‌بینی دولت در نتیجه سیل، زلزله و کاهش درآمدهای ارزی و ...) کسری بودجه را به دنبال دارد.
منابع کسری بودجه دولت از سه طریق استقراض از خارج، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) و استقراض مستقیم از بانک مرکزی و سیستم بانکی تحت نظارت این نهاد تأمین می‌شود. اگر کسری بودجه از طریق خارجی تأمین شود، ممکن است به کسری حساب جاری و حتی بحران بدهی‌های خارجی منجر شود. اگر تأمین از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه( باشد، باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد و به دنبال آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
اما در شایع‌ترین شیوه تامین کسری بودجه دولتها در اقتصادهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم، اگر بحران بدهی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های عامل تحت نظارت این نهاد تأمین شود، این موضوع به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، قطعا آثار نامطلوب اقتصادی، ارزی و بانکی به همراه خواهد داشت و تقریبا می‌توان گفت که این شیوه به دلیل ناکارآمدی الگوی اجرایی آن، در بیشتر تجربیات به وقوع پیوسته، موجب ناترازی نظام بانکی و تشنجات شدید در صنعت بانکداری یک کشور شده است. چنین رویکردی از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی تا به امروز در اقتصاد ترکیه مرسوم شده و دولت‌های بدهکار این کشور برای پوشش کسری بودجه‌های خود به ویژه بودجه‌های عمرانی و نظامی، به استقراض مستقیم متوسط تا شدید از بانک مرکزی روی آوردند.
البته در یک دوره کوتاه‌مدت در دهه ۹۰ میلادی و در زمان ریاست جمهوری سلیمان دمیرل، مبتنی بر برنامه جدید توسعه پایدار اقتصاد ترکیه در جهت تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، تنظیم بودجه‌های سالانه دولت ترکیه بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی و با استفاده از یک حساب ثبات‌ساز با عنوان حساب ذخیره ارزی مطرح شد و همراه با توسعه روزافزون صنعت توریسم ترکیه و تحقق منابع بودجه عمومی دولت در سطحی بالاتر از برآوردهای انجام گرفته، اقتصاد ترکیه برای اولین بار شاهد وجود مازاد منابع بودجه‌ای در حجمی بیش از ۵ میلیارد دلار بود که دولت را بی‌نیاز از استقراض از بانک مرکزی کرد.
این روند تا سال‌های میانی و حتی پایانی ۱۹۰۰ نیز ادامه پیدا کرد و تلاش‌های دولت سلیمان دمیرل برای قطع اتکای بودجه به منابع بانکی از طریق تامین اعتبارات از محل توسعه درآمدهای حاصل از صنعت توریسم و افزایش سطح درآمدهای مالیاتی تحقق یافت، به طوری که در سال ۱۹۹۷، پارلمان ترکیه قانون ممنوعیت تأمین کسری بودجه از راه استقراض از بانک مرکزی، تصویب کرد. اما التهابات سیاسی و اجتماعی رخداده در داخل ترکیه و منطقه اوراسیا در اواخر دهه ۹۰ میلادی و سال‌های ابتدایی هزاره جدید، تلاش‌های بی‌وقفه دولت دمیرل در جهت ترازسازی بودجه را ناکام گذاشت و اقتصاد ترکیه به دلیل ناامنی منتج از تشنجات سیاسی داخلی، با کاهش شدید درآمدهای سرشار ارزی خود از صنعت توریسم مواجه شد و کشور در آستانه یک فروپاشی فراگیر قرار گرفت.
پس از آن بود که دولت ترکیه برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر استقراض از بانک مرکزی، سهم خالص بدهی خود از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را افزایش چشمگیری داد و در طی دو دهه، شاهد افزایش محسوس حجم نقدینگی و انتشار پول بدون پشتوانه به میزان متوسط سالانه ۱۱.۵ درصدی بود. بدین ترتیب عملکرد ناکارآمد دولت این کشور در پوشش بدهی‌های ساختاری بودجه سالانه خود از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی، معضل رشد بالای نقدینگی و ناترازی، صنعت بانکداری را به یک بحران مزمن و چالش بنیادین در تمامی دولت‌های هزاره جدید در ترکیه مبدل کرد.
فشار مضاعف بر صنعت بانکداری ترکیه در پاندمی کرونای ۲۰۱۹
اما مهم‌ترین نشانه‌های ناترازی بانکی و فشارهای غیرقانونی و ناکارآمد دولت بر بانک مرکزی در جهت پوشش همه‌جانبه کسری‌های بودجه‌ای در زمان وقوع بحران همه‌گیری کووید خود را نشان داد. در اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی و با شدت گرفتن پاندمی کرونا در سطح جهان، اقتصادهای شکننده کمتر توسعه‌یافته در تیررس تبعات هولناک این بحران فراگیر بهداشتی جهانی قرار گرفتند و اقتصاد ترکیه، یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخ خود را تجربه کرد.
دولت وقت این کشور که در حال تلاش برای کاهش بدهی‌های قابل توجه خود به سیستم بانکی بود، با وقوع مجدد یک تنش همه‌گیر، شیرازه کنترل اقتصاد را از دست داد، به طوری که سیاست‌گذاران پولی و مالی ترک در چهار ماه اول گسترش این پاندمی، جلسات اضطراری مکرری را برگزار کردند تا بتوانند با یک هم‌اندیشی موثر، اقتصاد ترکیه را یا صرف هزینه کمتری از این بحران عبور دهند. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد، زیرا رویکرد و سیاست‌های مدنظر دولت برای پوشش کسری بودجه‌های بهداشتی، درمانی و خدماتی، در تضاد کامل با وظایف و اهداف بانک مرکزی این کشور قرار داشت و در حقیقت، در این بازه زمانی چهارماهه، دولتمردان ترک با فشارهای فراقانونی خود و تلاش در جهت تغییر در سیاست‌های اجرایی بانکداران مرکزی، سعی در انتخاب یک راه حل کوتاه‌مدت با تبعات منفی میان‌مدت و بلندمدت داشتند و از این طریق می‌خواستند که مانع از سقوط دولت وقت شوند.
لذا واضح و مبرهن است که چنین تحرکات و اقداماتی از سوی حکمرانان سیاسی ترک، چه بلایی بر سر مکانیزم‌ها و سازوکارهای جریان پولی نظام بانکی آورد و چگونه ذخایر ارزی چندین سال انباشته شده را با یک ریل‌گذاری غلط سیاستی، از بین برد. مراجعه به آمار و ارقام رسمی منتشر شده در سال‌های وقوع بحران پاندمی کرونا و اندکی بعد از آن نشان می‌دهد که نرخ شاخص خلق پول بانکی در یک بازه زمانی ۳۰ ماهه، بیش از ۴.۵ درصد افزایش را تجربه کرده و حجم نقدینگی با افزایش ۱۷.۷ درصدی در همین مدت، رکورد تاریخ بانکداری ترکیه را شکسته است.
همچنین اطلاعات موجود نشان می دهد که نسبت استقراض دولت ترکیه از بانک مرکزی، یعنی رویکرد تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول (که از یک تاریخی به بعد، تبدیل به چاپ پول بدون پشتوانه شد)، از مرز ۳۰ درصد عبور کرد که این امر در بسیاری از اقتصادهای کمترتوسعه یافته مساوی بود با ورشکستی کامل اقتصاد و سقوط دولت.
با وجود فشارهای مضاعف دولت وقت ترکیه بر نظام بانکی این کشور که هنوز هم اثرات ناترازی آن در صنعت بانکداری قابل ملاحظه است، اما تسهیلات و کمک‌های نهادهای بزرگ مالی و اقتصادی جهان از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، توانست از فروپاشی سیاسی و اقتصادی جامعه ترکیه جلوگیری نماید. با این حال این معضل کلان، ناترازی سیستم بانکی را از یک تنش حاد به یک چالش مزمن و مستمر تبدیل کرد.
عدم استقلال سیاست‌گذاران پولی، پاشنه آشیل ناترازی‌های سیستم بانکی ترکیه
آنچه که امروز به عنوان علل برهم خوردن تعادل جریان وجوه و نقدینگی در نظام بانکداری ترکیه به چشم می‌خورد، ریشه در یک معضل دیرینه مزمن دارد و آن چیزی نیست جز عدم استقلال عملیاتی حقیقی بانکداران مرکزی و تصمیم‌سازان پولی این کشور. با استناد به پژوهش‌های حوزه اقتصاد سیاسی در باب دلایل ناترازی مستمر سازوکارهای بانکی در ترکیه می‌توان دریافت که مداخلات غیرکارشناسانه و فراقانونی دولت‌های ترک در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و فشار مضاعف حکمرانان بر بانکداران مرکزی در جهت چاپ و انتشار پول بدون پشتوانه برای پوشش کسری بودجه، نه تنها موجب کاهش بحران بدهی در اقتصاد ترکیه نشد، بلکه بر ناترازی شدید بانکی نیز افزود. از آنجا که استقلال عملکردی بانک مرکزی در تصمیم‌سازی و اجرائیات در هیچ قانونی در ترکیه به صراحت ذکر نشده است، لذا به نظر می‌رسد که این رویه اشتباه و کارشکنی مستمر در وظایف سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت.
نظر شما